اسم المسودة: قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2017
 
محتوى المسودة:
 

 

مشروع قانون رقم (   ) لسنة 2017

قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (33) لسنة 2000 

 

 المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2017) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنة 2000 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 

 

المادة 2

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة تعريف كل من (البنك) و (الأوراق المالية الحكومية) إلى آخر الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-

البنك : البنك والبنك الإسلامي حسب التعريف الوارد لكل منهما في قانون البنوك.

الأوراق المالية الحكومية: الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو من إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المكفولة من الحكومة.

ثانياً: إلغاء كلمة (البنك) وعبارة (البنك الإسلامي) الواردتين في الفقرة (ب) منها.

 

 

المادة 3

يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-           

المادة 3

أ‌.     تسـري أحكـام هـذا القانون على جميع البنوك الأردنية وفـروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باسـتثناء فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة.

ب. تسري أحكام هذا القانون على البنك الإسلامي بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه ويخضع البنك الإسلامي للأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون.

 

 

المادة 4

تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي) بعد عبارة (بالنظام المصرفي) الواردة فيها.

 

 

المادة 5

تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً : بإضافة البند (8) إليها بالنص التالي:

8. الموافقة على قيام المؤسسة باتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة   (38 مكررة) من هذا القانون والإشراف عليها.

ثانيا : بإعادة ترقيم البنود (8) و (9) و (10) الواردة فيها لتصبح (9) و (10) و (11) على التوالي.

 

 

المادة 6

تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا : بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي:

2. رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه دفعة واحدة أي بنك عدا البنك الإسلامي.

ثانيا : بإعادة ترقيم البنود (1) و (2 و (3) الواردة في الفقرة (ب) منها لتصبح (3) و (1) و (2) على التوالي.

ثالثا : بإضافة البند (5) إلى الفقرة (ب) منها بالنص التالي:

5. أي مبالغ مالية مستردة للمؤسسة من عمليات التصفية أو نتيجة اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (38 مكررة) من هذا القانون.

               

 

المادة 7

تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإضافة عبارة (عدا البنك الإسلامي) بعد كلمة (البنك) الواردة في الفقرة (أ) منها.   

ثانياً:- بإضافة عبارة (والفقرة (ب) من المادة (33 مكررة) من هذا القانون) بعد عبارة (في الفقرة (أ) من هذه المادة) الواردة في الفقرة (ج) منها.

 

 

المادة8

تعدل المادة (13) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً:- بإلغاء عبارة (خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خلال سبعة أيام عمل من بداية شهر كانون الثاني).

ثانياً:- بإلغاء الفقرة (ب) منها.

ثالثاً:- بإلغاء عبارة ( الفقرتين أ و ب) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرة (أ)).

رابعاً:- بإعادة ترقيم الفقرة (ج) لتصبح الفقرة (ب) منها.

 

 

المادة 9

يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 14-

أ ) إذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة في المادة (13) من هذا القانون او إذا قدم بيانا غير مكتمل المعلومات او كانت هذه المعلومات مغلوطة او غير مطابقة للواقع تقوم المؤسسة بإرسال إشعار خطي إلى ذلك البنك ليقوم بتصحيح الخلل خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار.

ب) تترتب على البنك الذي يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام غرامة تأخير تستوفيها المؤسسة بمقدار مائتي دينار عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم البيان وفق الأصول.

 

 

المادة10

يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 15

ترسل المؤسسة إلى البنك إشعار مطالبة خطي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تحدد فيه مقدار رسم الاشتراك السنوي المستحق وعلى البنك تسديد الرسم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار.

 

 

المادة11

يلغى نص المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

إذا تأخر البنك عدا البنك الإسلامي عن دفع رسم التأسيس او رسم الاشتراك السنوي خلال الموعد المحدد لذلك يترتب عليه:

أ‌)     دفع فوائد بسيطة عن كل يوم تأخير منذ اليوم الأول لوقوعه تحتسب على أساس سعر إعادة الخصم.

ب) للبنك المركزي بناء على طلب المؤسسة أن يقرر إضافة هامش يحدده إلى سعر الفائدة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

المادة 12

تعدل المادة (24) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ‌) تستثمر المؤسسة أموالها في الأوراق المالية الحكومية أو بإيداعها لدى البنك المركزي بقرار من مجلس إدارته.

 

 

المادة13

تعدل المادة (26) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ سريان مفعول هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة نفسها إلا إذا قرر المجلس ضم هذه المدة إلى السنة المالية التالية.) الواردة  في آخرها.

 

 

المادة14-

يلغى نص المادة (36) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 

المادة 36

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون يتعين على المؤسسة أن تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية، وذلك وفق الأسس التي يقرها المجلس.

ب- 1- يتعين على المؤسسة أن تنشر في صحيفتين يوميتين محليتين إعلاناً إلى أصحاب الودائع لاستلام مبالغ الضمانات المستحقة لهم.

2- يعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان الأول ويعاد نشره كل ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية وحتى انقضاء مدة ثلاث سنوات على صدوره.

ج- تودع مبالغ الضمانات التي لم تستلم من قبل أصحابها أمانات في البنك المركزي ولأصحابها حق استردادها خلال خمسة عشر عاما من تاريخ إعلان التصفية.

         

 

المادة15-

تعدل المادة (37) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها واعتبار ما ورد في الفقرة (ب) نصاً لها.

المادة16-

يعدل القانون الأصلي بإضافة المواد بالأرقام المكررة (31- 38) بعد المادة (38) منه حسب الآتي: 

المادة (31 مكررة)

أ. لضمان الودائع في البنوك الإسلامية ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية" يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تتولى إدارته المؤسسة، وتطبق عليه أحكام هذا القانون وبالقدر الذي لا يتعارض والأحكام الواردة في المواد من (31 مكررة) إلى (37 مكررة) والخاصة بالبنوك الإسلامية في هذا القانون.

ب. يقوم هذا الصندوق على مبدأ التكافل والتعاون، وما يدفع للصندوق من البنوك الإسلامية وأصحاب الودائع والمؤسسة يكون على سبيل التبرع.

 

 

 

ج. تكون العلاقة بين الصندوق والمؤسسة على أساس الوكالة بالأجر وتنظم جميع أمور هذه العلاقة بموجب قرار من المجلس.           

د. يعين مستشار شرعي للصندوق بقرار من المجلس يسميه مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة من علماء فقه المعاملات وأصحاب الخبرة العملية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، بحيث:-

1. تحدد أتعاب المستشار الشرعي وحقوقه بموجب قرار من المجلس.

2. تكون مهمته إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمال الصندوق وأنشطته من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والقيام بأي أمور يكلف بها بموجب أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاها.

المادة (32 مكررة):-

أ. يتكون رأسمال هذا الصندوق مما يلي:-

1. مبلغ مائة وخمسون ألف دينار تدفعه المؤسسة عند إنشاء هذا الصندوق ويكون هذا المبلغ من أصل مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة. 

2. رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه دفعة واحدة أي بنك إسلامي.

ب. تتكون مصادر هذا الصندوق مما يلي:-

1. رسوم الاشتراك التي يتم تحصيلها من البنوك الإسلامية.

2. عوائد استثمارات أموال الصندوق.

3. أي قروض حسنة يحصل عليها الصندوق.

4. أي منح مالية تقدم لهذا الصندوق بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي كما يجب الحصول على موافقة من مجلس الوزراء إذا كانت المنح مقدمة من جهات غير أردنية.

المادة (33 مكررة):-

أ. لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، تقسم الودائع لدى البنك الإسلامي الى ما يلي:-

1. حسابات الائـتمان: وهي المبالغ النقدية التي يتسلمها البنك الإسلامي من المتعاملين معه بأي وسيلة كانت، فيكتســب ملكيتــها بمجرد قبضها ويكــون لـــه الحق في التصرف بها مع التزامه برد مثلها لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها.

2. حسابات الاستثمار المشترك: وهي المبالغ النقدية التي يتسلمها البنك الإسلامي من المتعاملين معه بأي وسيلة كانت لمشاركته في استثماراته بموجب ترخيصه مقابل حصوله على نسبة من الأرباح ووفقاً للشروط المتفق عليها.

3. حسابات الاستثمار المخصص: هي المبالغ النقدية التي تدفع الى البنـك الإسلامـي بشرط قيامه باستثمارها في مشروع محدد أو تمويل محدد مع تحمل صاحب الحساب نتيجة الاستثمار سواء كانت ربحاً أو خسارة، ولا تسترد إلا بعد تصفية المشروع أو وفقاً لما هو متفق عليه.

ب. مع مراعاة أحكام الفقرتين (ج) و (د) و(ح) من هذه المادة يدفع البنك الإسلامي رسم اشتراك سنوي بنسبة اثنين ونصف بالألف من الأرصدة الآتية وعلى أن يتم احتسابها وتحصيلها على أساس مجموع هذه الحسابات في نهاية كل سنة:

1.     على رصيد حسابات الائتمان او ما في حكمها.

2.     على رصيد حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها.

ج. يقيد البنك الإسلامي على حساب أصحاب حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها ما قام بدفعه من رسم اشــتراك سنــوي نيابة عن أصحابـــها وذلك بنـــسبة اثنين ونصف بالألف من رصيــد كل حساب من حسابات الاستثمار المشترك بعد خصم الجزء غير المشارك في الأرباح.

د. بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القانون تعتبر حسابات الاستثمار المخصص أو ما في حكمها مستثناه من الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون.

هـ. تنشأ في الصندوق محفظتان مستقلتان على النحو التالي:

1. محفظة تكافل حسابات الائتمان: تورد إليها رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من البنوك الإسلامية عن حسابات الائتمان أو ما في حكمها وعن الجزء غير المشارك في الأرباح من حسابات الاستثمار المشترك.

2. محفظة تكافل حسابات الاستثمار المشترك: تورد إليها رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من البنوك الإسلامية نيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها.

و. مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون تخصص موجودات محفظة تكافل حسابات الائتمان لتغطية التزام المؤسسة بضمان حسابات الائتمان أو ما في حكمها وكذلك الجزء غير المشارك في الأرباح في حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها، كما تخصص موجودات محفظة تكافل حسابات الاستثمار المشترك لتغطية التزام المؤسسة بضمان حسابات الاستثمار  المشترك في حدود المبالغ المستثمرة منها لصالح أصحابها.

ز. للصندوق أن يقترض من المؤسسة أو أي جهة أخرى قرضاً حسناً لسد أي عجز في أي من المحفظتين, على أن يتم تسديد القرض من موارد الصندوق.

ح. للمجلس بناءً على تنسيب المستشار الشرعي إصدار تعليمات يحدد بموجبها:

1. مدى انطباق أي من عقود البنك الإسلامي مع المتعاملين معه على أي من الحسابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2. العناصر التي يمكن استبعادها من رصيد الودائع الخاضعة لرسم الاشتراك السنوي.

المادة (34 مكررة)

أ.      تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة نفسها إلا إذا قرر المجلس ضم هذه المدة إلى السنة المالية التالية.

ب.   يلتزم البنك الإسلامي في السنة المالية الأولى للصندوق، خلال سبعة أيام عمل من نهاية الشهر الذي يصبح فيه هذا القانون نافذاً بتقديم البيان المشار إليه في المادة (13) من هذا القانون مبيناً فيه مجموع ودائعه كما هي في نهاية الشهر الذي يصبح فيه هذا القانون نافذاً ويحتسب رسم الاشتراك السنوي عن هذه السنة بما يتناسب مع المدة المتبقية منها.

ج.    للسنة المالية الأولى للصندوق، ترسل المؤسسة إشعار المطالبة لرسم الاشتراك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى البنك الإسلامي تسديد الرسم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار.

المادة (35 مكررة)

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون، تستثمر المؤسسة أموال الصندوق في الأوراق المالية الحكومية المتفقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (36 مكررة)

على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يتم تسديد الالتزامات والديون المستحقة على البنك الإسلامي تحت التصفية وفق الأسس التالية:-

أ.      تؤدى حقوق أصحاب حسابات الاستثمار  المشترك وما في حكمها وفقاً للشروط الخاصة بها، وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها.

ب.   ترتبط حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المخصص وما في حكمها بالمشاريع المحددة لكل منها على حدة وتتحمل نتائجها على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفي.

ج. دون الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يتم الوفاء بالالتزامات والديون المترتبة على البنك الإسلامي تحت التصفية وذلك وفق الترتيب التالي:

1. القروض الحسنة التي حصل عليها المصفي باسم البنك الإسلامي تحت التصفية بعد صدور قرار التصفية لتمكينه من إتمام أعمال التصفية.

2. المصاريف والنفقات الأخرى التي تكبدها المصفي.

3. حقوق الموظفين والمستخدمين.

4. القروض الحسنة التي حصل عليها البنك الإسلامي تحت التصفية من البنك المركزي قبل صدور قرار التصفية.

5. القروض الحسنة التي حصل عليها البنك الإسلامي من بنوك أخرى بموافقة البنك المركزي خلال الستة أشهر السابقة لصدور قرار التصفية.

6. حقوق المودعين في حسابات الائتمان أو ما في حكمها و حقوق الصندوق الناشئ لضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية بموجب أحكام هذا القانون.

7. حقوق الدائنين الآخرين وأي أموال أخرى مودعة من قبل أصحابها لدى البنك لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة عنه.

8. باقي حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك أو ما في حكمها.

9. أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة.

10. حقوق المساهمين.

المادة (37 مكررة)

تؤول أموال صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في المملكة وذلك بعد تغطية كافة المصروفات والخسائر المترتبة على الصندوق.

المادة (38 مكررة)

أ. مع مراعاة أحكام قانون البنوك، يجوز للمؤسسة وبموافقة البنك المركزي في حال تعرّض بنك لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات المبينة أدناه وذلك في حال تبين لها أن اتخاذ هذا الإجراء أقل كلفة من السير في إجراءات تصفية البنك:

1.  تحمل الكلفة المالية لإدماج البنك في بنك آخر او  إحالة جميع أو بعض موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته إلى شخص ثالث.

2.  الاكتتاب في أي أسهم جديدة يتم طرحها لزيادة رأسمال البنك.

3.  طلب ترخيص بنك تجسيري ليحال له جميع أو بعض موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزاماته.

ب. في حال صدور قرار بترخيص بنك تجسيري تطبق الأحكام التالية:-

1. تقوم المؤسسة بتصفية باقي الأصول والالتزامات الموجودة لدى البنك الذي تعرض لمشاكل ذات اثر جوهري في مركزه المالي وفق أحكام هذا القانون.

2. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (32) من هذا القانون، لا يجوز لأصحاب الحقوق الذين تقرر الإبقاء على حقوقهم او بعضها ضمن موجودات ومطلوبات البنك الذي تعرض لمشاكل ذات اثر جوهري في مركزه المالي المطالبة بأي حقوق تجاه المؤسسة سوى ما سيؤول إليهم بنتيجة التصفية.  

ج. تشترك المؤسسة وبموافقة البنك المركزي في أي لجان يشكلها لدراسة أوضاع ذلك البنك لتمكينها من اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 

المادة17-

تعدل الفقرة (ب) من المادة (42) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإضافة عبارة (أو عوائد) بعد عبارة (أي فوائد) وكذلك بعد عبارة (إلا إذا كانت فوائد) الواردتين فيها.

ثانيا: بإضافة عبارة (وكافية) إلى آخر الفقرة.